المُنْتدَى القَضَائِي عَوْدةٌ مُشْرِقة بقلم احمد محمد نعمان –محامي وكاتب يمني

                           المُنْتدَى القَضَائِي عَوْدةٌ مُشْرِقة

بقلم احمد محمد نعمان –محامي وكاتب يمني

لأول مرة يعود بكل قوة  لمزاولة نشاطه من جديد بعد توقفه عن مزاولة أعماله  و نشاطه منذو17 عاما , المنتدى القضائي اليمني  يعقد مؤتمره  العام الثالث  في العاصمة صنعاء لمدة ثلاث أيام  متتالية ابتداء  من الثلاثاء  20/8/2013م  يحضره  ثلاثة ألف من أعضاء السلطة القضائية قضاة وأعضاء نيابة  وكان لتوقف نشاطه  خلال السنوات الماضية  أثرٌ  سلبي  على أعضاء السلطة القضائية   نتج عنه  ضياع كبير  لحقوقهم ولترقياتهم  وعلاواتهم  هذا فضلا عن استمرار بقائهم سنوات عديدة دون وجود كيان يمثلهم ويحميهم ويدافع عنهم   وعن حقوقهم المشروعة  فشعرَ  أعضاء السلطة القضائية بخيبة أمل  لاستمرار بقائهم على ذلك الوضع  إلى درجة أن بعضهم  استقال  واتجه  إلى مزاولة أعمال حرة وخاصة كالمحاماة وغيرها  والكل يعرف أن السبب  في توقف المنتدى القضائي عن ممارسة أعماله  من التسعينات  وحتى ألان  هو تهميشه  من قبل  السلطة التنفيذية  وعلى رأسها  رئيس الدولة                    ( الرئيس السابق ) في حينه  حيث  شعر أن النشاط الكبير والواسع  الذي كان  يمارسه المنتدى القضائي شكّل خطرا  على السلطة التنفيذية  حيث كان الرئيس  آن ذاك  يجمع في يده كل السلطات وعلى رأسها السلطة القضائية  وهي أهم السلطات  فإذا استقلت  ستكون أحكامها  قوية وحاسمة  وشجاعة  ضد المفسدين  من  المسؤلين النافذين والمشايخ والضباط وذلك  مالا يرضاه  ويزعج ( الرئيس السابق )  لان استقلال القضاء  مع وجود كيان يحميهم سيؤثر على مصالحه ومصالح النافذين  ولذلك  عمل على فركشة المنتدى وتعطيله  ولا  احد يجرأ  على مواجهته  لان مصدر قرار التعين والعزل بيده وضل أعضاء السلطة القضائية في حالة شتات وتمزق  يُرثى لها  فهم مسلوبوا الإرادة وضائعوا الحقوق  ومن كان حاله كذلك كيف ستكون أحكامه وضد من؟ بَيْدَ انه  على الرغم  من الوضع المزري الذي عاشه   أعضاء السلطة القضائية في ظل غياب المنتدى القضائي  إلا  أنهم  أخطئوا أخيرا  في حق أنفسهم  حين شاركوا   خلال الشهور الماضية  في تعديل النظام الأساسي  وجعلوا  رئاسة المنتدى محتكرة بيد  رئيس المحكمة العليا بحكم منصبه  بدلا من أن يكون اختياره من قبل الجمعية العمومية للمنتدى وعملهم ذلك اثر  ويؤثر على استقلاليتهم وحريتهم حيث جعلوا زمام أمورهم بيد شخص مرتبط  بعمل آخر  بحكم منصبه  لا منتخبا من قبلهم والأصل  أن رئيس  المنتدى القضائي لابد أن يكون منتخبا  ومتفرغا  ففي حالة ارتكابه لمخالفات  أو  مخالفته  للنظام الأساسي  يقوم الأعضاء باختيار بديل عنه   ولذا فانه لابد من إعادة النظر في النظام الأساسي  وضرورة تعديل المادة  المتعلقة بذلك من وضعها الحالي إلى وضع جديد هو ( يكون لأعضاء المنتدى القضائي حق اختيار رئيس لهم وفق انتخابات حرة ونزيهة  ومن حصل من المرشحين على الأغلبية 50+1 حضيَ بمنصب الرئيس . ويحدونا الأمل  أن  يقوم رئيس المحكمة العليا القاضي (عصام السماوي) بالتنازل عن منصب رئاسة  المنتدى ويتم اختيار بديل عنه  من بين أعضاء السلطة القضائية  لاسيما وان المؤتمر العام الثالث  قد وضعت له اللجنة التحضيرية  جدول عمل  وسيناقش عددا من القضايا  أهمها: إقرار النظام الداخلي الجديد   للمنتدى  ونتمنى أن يكون إقراره بعد تعديل المادة  سالفة الذكر  المتعلقة بانتخاب  رئيس  للمنتدى كما سيناقش  انتخاب  قيادة قضائية جديدة  للمنتدى  سيتم انتخابها في المؤتمر  وكذا تقديم رؤية  المنتدى  لمؤتمر الحوار الوطني من خلال  ما سيتم  مناقشته  من رؤى  وأوراق عمل في المؤتمر القضائي  تدعم نتائج ومخرجات الحوار الوطني  وأمورا أخرى سيتم مناقشتها  ونحن كمحامين  نأمل  أن يخرج المؤتمرون بنتائج ايجابية  تخدم  الحق  والحرية والعدالة الاجتماعية والسلم  وان يتحرر المجتمعون من كل وصاية أو جمود   وان يتقو الله  في قضايا المساكين والضعفاء  ويعملون  على  سرعة انجازها بعد  عودتهم من المؤتمر  لان العدالة ببطء من اشد أنواع الظلم .