الوضع السوري
  • ايام حرجة وساعات مخيفة وثوانٍ مضنكة عاشها الشعب المصري خاصة والشعوب العربية عامة تلك هي المدة الزمنية الممتدة بين ساعة اغلاق باب الاقتراع للجولة الثانية من
  • جريمة بشعة  بكل المقاييس  وفاجعة عظيمة  ومصاب جلل . نالت استنكاراَ  واستهجاناً وتنديداً واسعاً  محلياً  وعربياً   ودولياً .  حرمتها جميع الشرائع السماوية
  •  ذرفت الدموع وتقاطرت وأخذت  طرقاً  مختلفة  على وجنتيه   بينما  جسمه  ظل ممتداً  على سرير  مرضه  داخل  قفص  الاتهام  وقد انهمرت  الدمع  بغزارة  وبدأ يسيل  من تحت زجاج  نظارته
  • أسئلة تجيش في الخواطر  ويفكر بها كل شاطر..فيتساءل مرارا ولو أدى ذلك إلى بقائه في الليل ساهر ..  وذلك حول اجتماع وتلاقي بقايا النظام السابق
  • التمرد  هو خروج عن  الطاعة وعصيان للأوامر  ومخالفة للقرارات الرئاسية العسكرية   وإعلان للحرب  ضد شرعية الدولة   وضد المجتمع. فتمرد اللواء  محمد صالح الأحمر  قائد

0 مقال بعنوان : الأَرْبِعَاءُ وَالخَمِيْسُ فِي دَعْوَةِ نَادَي القُضَاة بقلم/ أحمد محمد نعمان-محامي وكاتب يمني

الجمعة، 27 يونيو 2014 التسميات:
 الأَرْبِعَاءُ وَالخَمِيْسُ فِي دَعْوَةِ نَادَي القُضَاة

بقلم/ أحمد محمد نعمان-محامي وكاتب يمني
 اختيار غير موفق ! وقرار ظالم اخرق! أصدره نادي القضاة مُلْحق ! وأطلق عليه المراقبون بأنه قرار أحمق! أغلق باب العدالة في وجوه المتقاضين وشدد عليهم الخناق فلم يكن نادي القضاة موفقا فيما دعا إليه بشأن تعليق الإضراب ليومي "الأربعاء والخميس" فقط لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق فيهما دون بقية أيام الأسبوع لعدة أسباب منها أنهما آخرُ أيام الأسبوع.. فالنشاط فيهما قليل والعمل ضئيل والجسم في تقبل القضايا كليل أضف إلى ذلك أن باب العدالة يجب أن يكون مفتوحا طوال أيام الأسبوع لان الشر لا يتوقف والخلافات مستمرة بين الناس في كل يوم لا تنقطع فالنفس والشيطان والدنيا التي فتنت من قبلنا والهوى والحرص والأمل كل هذه بلايا تولد الحقد والضغينة والأنانية والعداء وتدفع لارتكاب الجرائم وفعل المنكر وطالما والأمر كذلك فلا تكفي (الأربعاء والخميس) لحل قضايا الناس أمام المحاكم ولو حتى المستعجلة منها فقضايا الناس باليمن اغلبها مستعجلة قتل وشروع وقطع طريق واعتداء وتعرض وسب وتهديد وضرب وخيانة وسرقة ونهب وخطفا وهتك عرض وغير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره هنا فأيام الأسبوع الخمس الرسمية لا تكفي لنظرها فكيف بقضايا الأمة المدنية والتجارية والشخصية والإدارية والأموال العامة إذن فالقضاة وهم خلفاء الله في أرضه مطالبون بالعمل حتى في إجازتي الأسبوع (الجمعة والسبت) وعلى الرغم من عدم جواز الإضراب للقضاة ولعدم وجود نية حسنة لدى النادي في بلادي فقد علق الإضراب لليومين المذكورتين أخر الأسبوع والدوام لا يكون مكتملا فيهما في سائر الأيام التي لا إضراب فيها قبل أن تحل على البلاد عدالة النادي وهديته ومكرمته فكيف هو الدوام فيهما هذه الأيام فيوم يكون القاضي فيه غائب ويوما تصادف عيدا وطني وانتهى الأسبوع وجاء الأسبوع الثاني فيه يوم تجدول فيه القضية ويوم أمين السر غائب وهكذا دواليك دواليك حتى تأتي إجازة رمضان القضائية الرسمية فإلى متى سيستمر الوضع إضرابا وتعليق × إضراب وتعليق حتى أصبحت حياة المتقاضين كالغريق بسبب تصرفات النادي الذي تمركز في المضيق ولكثرة قراراته السلبية حلت على الشعب الكرب والضيق وكل متقاضي يحسب نفسه غريق عندما لا يجد من يهديه الطريق فهل من ضمائر حية لدى قيادة النادي تهديهم إلى طاعة رب البرية ؟ وتوجههم إلى دعوة القضاة للعودة إلى العمل في المحاكم والنيابات وليثقوا أن الإضراب ضياع وخراب وعقاب للشعب بلا ذنب ولا حساب ولا تتحقق فيه مطالب لان القضاء سلطة آمرة من السلطات الثلاث تأمر بما تريد فتسمع لها الدولة وتستجيب والسلطة التنفيذية "حاجب" بين يديها ينفذ لها ما تريد .



تابع القراءة

0 مقال بعنوان : نَاَفَسَ نَفْسَهُ فَنَجَح!! بقلم/ أحمد محمد نعمان –محامي وكاتب يمني

الاثنين، 9 يونيو 2014 التسميات:
نَاَفَسَ نَفْسَهُ فَنَجَح!!

بقلم/ أحمد محمد نعمان –محامي وكاتب يمني

 انتخابات هزلية مضحكة قادها السيسي ورفاقه الانقلابيون, فقد أقسم يميناً عقب إعلانه للانقلاب وعزله للرئيس المنتخب مرسي قائلا: اقسم بالله أننا جيش وطني ولن أترشح وعلى الرغم من القبضة العسكرية الحديدية والقتل والتنكيل والإخفاء القسري والاعتقالات لكل من يقف مع شرعية الشعب وضد الانقلاب وعلى الرغم أيضا من القمع الوحشي ودوس كرامة الشعب المصري تحت البيادة العسكرية فقد أعلن السيسي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية ونافس نفسه لان خصومه السياسيين وأصحاب الشرعية معتقلون جميعاً وأراد أن يجعل لنفسه شرعية حيث جعل من حمدين صباحي ذك الرجل الضعف المأجور الموعد بحقيبة وزارية منافساً له يكذب به على الشعب والدول الشقيقة والصديقة, زاعماً وجود انتخابات رئاسية تنافسية وديمقراطية ونزل الانتخابات بدون برنامج وعلى الرغم من الترهيب والترغيب والقمع إلا أن معظم الشعب المصري قاطع الانتخابات بدليل أن لجنة الانتخابات مددت الاقتراع ثلاثة أيام متتالية لفراغ اللجان من الناخبين فقد اختفى معظم الشعب المصري وجلسوا في منازلهم طيلة أيام الاقتراع رفضا للسيسي وللانقلاب ولحكم العسكر وقالوا: لا للانقلاب لا للانتخابات الغير شرعية ليس بصوتهم العالي المحسوس ولكن بصمتهم فــ"55 مليوناً" امتنعوا عن الخروج للاقتراع وثلاثة ملايين هم من خرجوا تحت تأثير الترغيب والترهيب بعقوبة 500 جنيه لمن لم يقترع, فالصمت في مصر أصبح شيئاً محسوساً لمن عجزوا عن الجهر بأصواتهم بالقول: لا للكذب خوفاً من التنكيل بهم وقد لاحظ المتابعون لمزعوم الانتخابات الرئاسية المصرية بان لجان الاقتراع فارغة من الناخبين ومن حضروا هم المسنون من العوام المصدقون لإعلام العار والكذب والتزوير, هم من حرمهم جمال عبد الناصر والسادات ومبارك من الاقتراع عقوداً وقد تحول الراقصون على إعلام الانقلابين وأمام اللجان إلا مستجدين للمواطنين كي يقترعوا ولكن لا مجيب لهم سوى منهم على شاكلتهم وهؤلاء وأمثالهم يستحقون جائزة نوبل ليس للسلام ولكن للاستسلام وبهذه الانتخابات الغير شرعية يصبح قائد الانقلاب وقاتل الشعب وجلاده رئيساً لمصر وخادماً لإسرائيل وعميلاً لأمريكا وها هو الاقتصاد المصري ينهار بشكل غير عادي منذ تاريخ الانقلاب في 3/7/ وحتى الآن على الرغم من الدعم السخي واللا محدود من رعاة الانقلاب السعودية ومن إليها وقد كان الاقتصاد متعافياً في عهد الرئيس الشرعي(مرسي) على الرغم من أن مدة رئاسته قصيرة لم يمضِ عليها سوى عام ولم تُمَدُّ لدولته يد العون من دول الخليج وبقية الدول الصديقة بل كانوا يحيكون للرئيس مرسي ودولته العداء ويدبرون المؤامرات لإسقاط الشرعية عن طريق الانقلابين وذلك ما تم والسعودية التي دعمت الانقلابين مادياً ومعنوياً هي أول من باركت للسيسي في رئاسة مصر ونجاحه في منافسة نفسه بنفسه ودعت إلى عقد مؤتمر لدعمه وكأنها عاقدة العزم وحالفة اليمين أن لا يهدأ لها بال أو يستقر لها قرار إلا بعد عودة الأنظمة القديمة إلى الحكم ولا ندري ما سبب عدائها لثورات الربيع العربي! فمتى سيتحلى أمراء السعودية والإمارات بعروبتهم ويعتزون بدينهم وإسلامهم ويكونون دعاة خير وعزة وسلام لا دعاة شر وفرقة وظلام؟. نسأل الله الخير والهداية والنصر للأمة العربية وشعوبها المظلومة" والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"..
تابع القراءة

0 مقال بعنوان : حُقُوُقُ الإنْسَانِ فِي المَواثِيقِ الدّوَلية أم فِي الإسلام؟ بقلم/ أحمد محمد نعمان –محامي وكاتب يمني.

الأحد، 18 مايو 2014 التسميات:
حُقُوُقُ الإنْسَانِ فِي المَواثِيقِ الدّوَلية أم فِي الإسلام؟

 بقلم/ أحمد محمد نعمان –محامي وكاتب يمني.
 فِرق شاسع وكبير بين حقوق الإنسان في الإسلام وبين حقوقه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقع عليها من دول العالم التي تسمى (ميثاق الأمم المتحدة ) وماذا قدم كل منهما من ضمانات يمكنها أن تحول دون أن تنتهك حقوق الإنسان؛ فباستقراء الواقع سنجد الميثاق قد احتوى على ثغرات وأخطاء أفضت في مجملها إلى انتهاك حقوق الإنسان وظلمه والاعتداء عليه واستبعاده وتشريده من داره ووطنه.. كيف ذلك؟: فالميثاق الدولي منح الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي حق (الفيتو ) وبموجبه تتمكن من إجهاض أي قرار يصدره مجلس الأمن ضد أحداها أو ضد أي دولة تكون حليفة لها كما هو الحال في استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ضد القرارات الدولية الصادرة ضد إسرائيل ولمصلحة الشعب الفلسطيني وبالفعل توقفت تلك القرارات واجهضت واستمر الكيان الصهيوني في ممارسة التميز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وارتكب فيه أبشع الجرائم الإنسانية وهجر شعبا من أرضه ووطنه منذ ذلك الحين وحتى ألان وسلبه كامل حقوقه وكذلك استخدام (روسيا والصين) حق (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الصادر لمصلحة الشعب السوري الذي يقتل ويشرد من قبل الأسد وعصابته الإجرامية وهو ما يعني أن حقوق الإنسان الضعيف المظلوم في المواثيق الدولية مهدرة وضائعة ولا تحمي إلا حقوق الأقوياء ولا مكان فيها للضعفاء قال احمد مطر : الظُّلمْةُ حالكةٌ جّداً
لا ضوءَ بكُلِّ الأوطانْ
 لا صوتَ سِوى هَمْسِ مُذيعٍ يتسرَّبُ مِن ثُقْبِ بيانْ:
أُطفِئَتِ الأنوارُ.. حِداداً لِوفاةِ حُقوقِ الإنسانْ
 تَحتَ أيادي الأمريكانْ !
ولا يجدي نفعا ما توصل إليه العالم في القرن العشرين من المساواة بين الناس وشجب التفرقة العنصرية فقد توصل إليها الدين الإسلامي قبل 14 قرنا وعاش عليها المسلمون مع غيرهم قرونا من الإخاء والتعايش والاندماج باعتبار البشرية كلها واحدة انحدرت من ا ب وأم هما ( ادم وحواء ) قال تعالى :( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) فشريعة الإسلام جاءت من عند الله رحمة للعالمين تطبق على الصغير والكبير والغني والفقير والقوي والضعيف والمسلم وغير المسلم وتحمي حقوق الجميع فهي تحمي حقوق المسلمين مع بعضهم ومع غيرهم من الديانات الأخرى فكم عاش الذميون في كنف الخلافة الإسلامية محميون في حقوقهم وأموالهم وأعراضهم دون المساس بها فحقوق الإنسان في الإسلام تمتاز بضمانات ذاتية وهي الإيمان والأخلاق والأعراف المجتمعية فالإيمان بالله ورسوله ضمانة كافية لاحترام الإنسان لحقوق أخيه الإنسان لان المؤمن بالله لا تطاوعه نفسه ظلم أخيه أو احتقاره أو التقليل من شأنه فهو يخضع لرقابة الله وحده الذي يعلم السر واخفى فقد وجد عبدالله ابن عمر راعيا على غنم فطلب منه شاة قال : إنها ليست ملكي إنها ملك سيدي فقال له عبدالله يختبره : إذا سالك سيدك فقل : أكلها الذئب فاندهش الراعي وصرخ قائلا فأين الله وكذا الأخلاق ضامنا ذاتيا تصان بها الحقوق من أداء الأمانة والصدق والوفاء بالوعد والعقود والعهود والعفة والكرم ومعالي الشيم وكلها قيم فطرية محببة إلى النفوس السليمة قال تعالى (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وقال : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) قال الشاعر :
 إِنّي لَتُطرِبُني الخِلالُ كَريمَةً
 طَرَبَ الغَريبِ بِأَوبَةٍ وَتَلاقي
وتَهُزُّني ذِكرى المُروءَةِ وَالنَدى
بَينَ الشَمائِلِ هِزَّةَ المُشتاقِ
 فَإِذا رُزِقتَ خَليقَةً مَحمودَةً
فَقَدِ اِصطَفاكَ مُقَسِّمُ الأَرزاقِ
 فَالناسُ هَذا حَظُّهُ مالٌ
 وَذا عِلمٌ وَذاكَ مَكارِمُ الأَخلاقِ
والأعراف المجتمعية الصالحة المتفقة مع قواعد الشرع وأحكامه هي من صميم الفطرة السوية فالأحلاف التي تعقد لمناصرة المظلومين والوقوف ضد أي ظلم يمارس تعد من ضمانات حقوق الإنسان قال رسول الله( شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبدالله بن جعدان ما أحب أن لي به حمر النعم لو دعيت به في الإسلام لأجبت ) فمن الأعراف التي تصان بها الحقوق ما تعارفت عليه قبائل العرب في حماية الجار والرفيق وعدم التفريط فيها مهما كان الثمن والقضاء العادل يعد من ضمانات حقوق الإنسان لأنه من أهم وظائف الدولة لاسيما إذا كان قائما على مبدأ الحياد والمساواة والمواجهة والعلانية وغير ذلك من القواعد الأساسية الهامة ومع ذلك فضمانة القانون تحكم ظاهر الإنسان وتصرفاته الممكن ضبطها بنصوص القانون وبإمكان الإنسان أن يتحين الفرصة عند غياب الآخرين أو وجود ثغرة في القانون ليفعل فعلته يقول احد العارفين: لولا الإيمان لخانتني زوجتي وخادمي إذن فحقوق الإنسان المحمية بالمواثيق الدولية ضائعة وما يحدث من انتهاكات لهذه الحقوق في فلسطين وسوريا ومصر والعراق وأفغانستان وغيرها من الدول التي تضطهد فيها حقوق المسلمين اكبر شاهد على فشل القوانين الدولية والمواثيق الأممية في حماية حقوق الإنسان .
تابع القراءة

2 مقال بعنوان : التَّحَرُّرُ مِنْ الخَوْف بقلم/ أحمد محمد نعمان-محامي وكاتب يمني

الأحد، 4 مايو 2014 التسميات:
التَّحَرُّرُ مِنْ الخَوْف

بقلمأحمد محمد نعمان-محامي وكاتب يمني  
الإنسان بين أمرين اثنين (الأول) أن يعيش حراً عزيزاً كريماً شجاعاً مهابا لا يخاف في الله لومة لائم مستشعراً لقوله تعالى (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) و (الثاني ) أن يعيش مهاناً ذليلاً خائفاً جباناً يصْدُق في حقه قول الشاعر :
من يهن يسهل الهوان عليه
ما لجرح بميت إيلام
 والإنسان هو من يحدد مصيره ويختار لنفسه أحد الأمرين فالنفس الحرة الكريمة لا تقبل الضيم ولا تفعل المنكر ولا تقترب من الدنايا بل تفعل كل جميل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال الشاعر : من يفعل الخير لا يحرم جوازيه لا يذهب العرف عند الله والناس والتحرر من الخوف أمر ضروري ولازم وعلينا أن نفرق بين نوعين منهما أحدهما محمود والآخر مذموم فأما المحمود فهو الخوف من الله ويتمثل ذلك بإتيان ما أمر به والابتعاد عما نهى عنه فيكون جزائه ما ورد في قوله تعالى ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ) أما الخوف المذموم فهو الخوف من البشر وهذا الخوف مذموم لأنه يكون حائلاً بين الإنسان وبين قول الحق وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين أداء ما في ذمتك من شهادة خوفاً من هذا المتنفذ أو ذاك المسئول المتعجرف فهذا الخوف لا يكون مذموماً فحسب بل محرماً قال تعالى(وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاه) والخوف من الناس داء فتاك يذل صاحبه ويضر به ويقضي على القيم والمروءة لديه ويجعله جباناً.. بل إن المجتمع الذي لا يتحرر من الخوف من الناس لا يرتقي إلى العلياء ولا يكون صالحاً وناجحاً في أمور حياتيه, الدنيا والآخرة, بل إن حقوق الضعفاء فيه تضييع وأموالهم تهدر وأعراضهم تنتهك بسبب ضعف الوازع الديني الذي يثمر الخوف من البشر أكثر من الخوف من الله وما واقعنا الذي نعيش فيه ببعيد عن هذا البلاء والداء فكم من حقوق للضعفاء والمساكين تضيع وأموال تنهب جهاراً نهاراً على مرء ومسمع من الناس لكن هذا الضعيف وذاك المسكين لا يجد من ينصره ويشد أزره ويشهد معه بالحق أمام القضاء بسبب الخوف من المتنفذين والظلمة المعتدين فيقوم الضعيف بالاستنصار والاستشهاد بمن كان حاضراً وقت الواقعة فلا يجد رجلاً حراً يخاف الله وقد تجد شاهدا يقدم اعتذاره ويبدي كذباً عدم علمه بالواقعة إن لم يختفي عند طلبه والشريعة على الظاهر فالتحرر من الخوف أمر لازم وضروري والناس أمام الشرع والقانون سواسية في جميع الحقوق والواجبات فالخالق والرازق والنافع والضار والمحاسب والمعاقب ومن بيده الجنة والنار هو الله وحده لا شريك له وهو الذي يجب الخوف منه.. وقد ابتلت أمتنا بالضعف الديني وتمجيد الزعامات وتعظيمهم والخوف عنهم ونتيجة ذلك فقد سلطهم الله عليها فاستعبدوها وداسوا كرامتها ولم تجرؤا شعوبهم على معارضتهم أو الوقوف ضدهم أو مخالفتهم وصدق الله القائل ( نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ) ولابد من اليقظة والتحرر من الخوف المذموم إلى الخوف المحمود والواجب وهو الخوف من الله الذي بيده مقاليد السموات والأرض وهو على كل شيء قدير .









تابع القراءة

0 مقال بعنوان : نَادِي القُضَاةُ وإفْشَال الدَّوْلَةِ وَتَعْطِيْل العَدَالَة بقلم/ أحمد محمد نعمان –محامي وكاتب يمني

الأربعاء، 23 أبريل 2014 التسميات:
نَادِي القُضَاةُ وإفْشَال الدَّوْلَةِ وَتَعْطِيْل العَدَالَة

بقلم/ أحمد محمد نعمان –محامي وكاتب يمني
 رغم التفاؤل الكبير الذي خيّم على قلوب المتقاضين خاصة والمواطنين عامة في اليمن من أقصاه إلى أقصاه إبَّان قيام نادي القضاة بدعوة أعضاء السلطة القضائية لحضور الاجتماع في العاصمة صنعاء بتاريخ20\4\2014م وسيطر الأمل على أفئدة ومشاعر أبناء الشعب وظلوا مترقبين نتائج اجتماع القضاة في ناديهم وتوسموا بها خيراً لاسيما وأن الإضراب قد استمر بضعة أسابيع سابقة على هذا الاجتماع وقد أضر بمصالح الأمة والشعب والدولة والاستثمار. وما هي إلا ساعات منذ بدأ الاجتماع حتى أُعِلنَت نتائجه وكانت بمثابة ضربة قوية قاتلة للآمال والتفاؤل والطموح ومُضِرة بمصلحة الدولة والاستثمار وجاءت آمرة ليس بفتح المحاكم والنيابات ولكن باستمرار إغلاقها وأصبح ينطبق عليها المثل القائل (تمخض الجبل فولد فأرا) وظهر واضحا أن القضاة بقرارهم هذا يعاقبون الشعب لا الجناة فمهما كانت المشكلة فالمسئولية الجزائية شخصية ولا يعاقب المرء بجريرة أبيه ولا أخيه ولا قريبه أو صاحبه والقران يقول (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ). والسادة القضاة يدركون ذلك وهم من يقضون بالعقوبات على مرتكبي الجرائم والاعتداءات ولا يجوز لغيرهم ذلك فهم حكام لا محكومين وآمرون لا مأمورين ومشكو إليهم لا شاكين بل أنهم ظل الله وعدله في أرضه وبين خلقه وهم بإضرابهم ينقلبون على سنة الله في الأرض فهل انتقلت سلطتهم القضائية إلى الشعب المسكين لِيُصدر أحكاما عقابية ضد الجناة ذلك ما لم ولن يقوله عاقل والتقرير الأخير الصادر منهم باستمرار الإضراب لا يُعد إضرابا في حد ذاته بقدر ما يُعتبر تعطيلا كاملا لأهم سلطة من سلطات الدولة ولا معنى للدولة بدونها والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك عدد من أعضاء السلطة القضائية عاجزون عن مواصلة المشوار في العمل القضائي فهم يتخذون من الإضراب شماعة لذلك ؟ أم أنهم مستحون من مخالفة ناديهم وغير قادرين على تصويب قراراته والقول لا للإضراب ؟. فإن كان( الأول) فعليهم التخلي عن القضاء والاستقالة منه لا التوقف باسم الإضراب وإن كان (الثاني) فليدركوا أن النادي ليس سلطة آمرة في الدولة والقضاء وإنما مثله كمثل النقابات الأهلية والاتحادات العمالية كنقابة الأطباء والمهندسين والصيادلة بل هو فَالَ شؤم ونحس على القضاة والشعب لم يجنِ القضاة منه منذ تأسيسه سوى الإضرار بهم بل صار نحسا عليهم في كثرة الاعتداءات وعدم قدرته على اختيار أفضل القرارات ولم يقدم لهم شيئاً من الانجازات سوى الدعاوي المتكررة للإضرابات وخلَقَ بينهم وبين الشعب كثيراً من العداوات وتلك في نظره هي الانجازات. ولو رجعنا إلى التاريخ العربي للبحث عن أصل لكلمة (النادي) لوجدنا أن القران الكريم قد أورده في عدة مواضع منها ما جاء في سورة العلق قال تعالى ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ * كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) وقد نزلت هذه الآية عندما قام أبو جهل بن هشام بمنع الرسول من الصلاة جوار المقام في الكعبة فزجره الرسول ونهره وتوعده فقال أبو جهل بما يتوعدني محمد ألم يعلم أني أكثر أهل الوادي (ناديا) أي مجلسا وأنصارا وعشيرة فرد عليه القران الكريم بالآية المذكورة وقال تعالى في سورة العنكبوت (وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَر ) أي يفعلون مالا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك وقد نزلت في قوم لوط فهذه التسمية (للنادي) غير صحيحة ولا تليق بمكانة القضاة العلماء الأجلاء وكان الاسم الأول المُستَبدَل (المنتدى القضائي) هو الأفضل ونحن عندما بيّنا أصل كلمة النادي لا نقصد بذلك الإساءة إليه ولا للقضاة ولكن بياناً للمعنى والدلالة حباً فيهم وحرصاً عليهم في التسمية الصحيحة التي ينبغي أن تكون للكيان الذي يجمعهم.. لأن من حقهم العدول عن هذه التسمية إلى تسمية أخرى موفقة والحقيقة هي أن مطالب القضاة لازمة ويجب أن تنفذ ولكن ليس بالإضراب كما أن احترامهم واجب وطاعتهم مفروضة واكبر حماية للقاضي نزاهته وعفته واستقامته وشجاعته وحسن خلقه هذا بالإضافة إلى حمايته من قبل الدولة وكلنا أمل في العودة القريبة إلى العمل في المحاكم والنيابات قال تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) .





تابع القراءة

0 مقال بعنوان : مَجْلِسُ القَضَاءِ يُصِيْبُ الحَقِيْقَة بقلم/ أحمد محمد نعمان-محامي وكاتب يمني

السبت، 19 أبريل 2014 التسميات:
                       مَجْلِسُ القَضَاءِ يُصِيْبُ الحَقِيْقَة

بقلم/ أحمد محمد نعمان-محامي وكاتب يمني
 لقد أصاب مجلس القضاء الأعلى الهدف, وتوخى الحقيقة حيث وجه القضاة وأعضاء النيابة بالعودة إلى العمل في المحاكم والنيابات وحل قضايا الناس ومشاكلهم بعد إضراب دام ما يزيد على ثلاثة أسابيع وعلى الرغم من أن دعوة المجلس جاءت متأخرة إلا أنها ايجابية لاسيما مع إصرار النادي على استمرار الإضراب الذي أضر بمصالح المواطنين والمتقاضين وضيع حقوقهم. كما أن دعوة المجلس تنبؤ عن التباين الموجود بين دعوة النادي للإضراب وبين مجلس القضاء وهو ما يؤكد أن بيان النادي في استمرار الإضراب غير موفق وغير مرغوب به لدى مجلس القضاء وكثيراً من أعضاء السلطة القضائية لمخالفته للدستور والقانون ولأن الإضراب بدعة سيئة وسيئة للغاية لم توجد في أي دولة من دول العالم سوى في اليمن حال كون القضاء هو الملاذ الوحيد والملجأ الأخير لحماية حقوق المظلومين من أي طغيان عليها. وإذا أغلقت العدالة أبوابها فإلى أين سيكون اللجوء هل إلى الظلمة والمتنفذين ؟ أم إلى الباعة المتجولين؟ هذا ما لا يقبله عقل ولا يتفق مع منطق ونحن بقدر ما نستنكر الإضراب الشامل فإننا ندين الاعتداءات على أعضاء السلطة القضائية ونستنكر تلك الجرائم المقيتة ونطالب الدولة بسرعة إلقاء القبض على كل مجرم تطال يده أعضاء السلطة القضائية, أو تمسهم بسوء كما ندين كذلك كل من ساند المجرمين ونطلب محاكمتهم جميعاً. بَيْدَ أن اللافت للانتباه أن معظم قضاة عدن وغيرهم في محاكم مختلفة كانوا قد علقوا الإضراب من ذات أنفسهم وباشروا العمل في المحاكم للفصل في القضايا المستعجلة وقد أعقب ذلك قرار مجلس القضاء بدعوة القضاء بالعودة إلى العمل وذلك في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 14/4/2014م ولأن النادي شعر بخيبة أمل في استمرار الإضراب الغير مرغوب فيه فقد دعت الجمعية العمومية للاجتماع يوم الأحد 20/4 لتدارس الوضع وهذه الدعوى خطيرة كونها إما أن تسفر عن تدخل سياسي يضيع هيبة القضاء بالكامل ويوقف سير العدالة باستمرار الإضراب وقد يحتمل عكس ذلك في أن يخلص النادي في نهاية اجتماعه إلى التقرير بتعليق الإضراب والبدء في العمل بالمحاكم والنيابات وهذا هو الأرجح وذلك حفاظاً على سمعة إدارته وأيضاً على ماء الوجه ولا نتوقع مطلقاً أن يقرر الحاضرون استمرار الإضراب لعدم صلاحيته وعدم قانونيته, ولأنه يضر بسمعة النادي على وجه الخصوص وبسمعة القضاء على وجه العموم, ويضر بالمصلحة العامة للدولة وما يؤكد ذلك المستجدات الأخيرة الصادرة من مجلس القضاء والداعية إلى العمل وكذلك دعوة نقابة المحامين اليمنيين في بيانها الصادر بتاريخ 14/4/2014م برئاسة نقيب المحامين الأستاذ- عبد الله محمد راجح والذي دعت فيه إلى تعليق الإضراب والبدء في العمل كما أنها هددت بدعوى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالنزول إلى الميادين احتجاجاً على استمرار الإضراب وكذا احتجاجاً على عدم إلقاء القبض على الجناة وأملنا بالله ثم أملنا بالسادة القضاة أن يقرروا في اجتماعهم تعليق الإضراب وعدم العودة إليه مطلقاً لأنه لا يخدمهم ولا يحقق العدالة بقدر ما يضر الجميع.




تابع القراءة

0 مقال بعنوان : اسْتِمْرَارُ الإضْرَابِ لَيْسَ حَلاً (أيُّهَا النَّادِي ) بقلم احمد محمد نعمان-محامي وكانب يمني

الجمعة، 11 أبريل 2014 التسميات:
                              اسْتِمْرَارُ الإضْرَابِ لَيْسَ حَلاً (أيُّهَا النَّادِي )

بقلم/ أحمد محمد نعمان- محامي وكاتب يمني  

حقيقة نحن مع المطالب المشروعة لنادي القضاة الكفيلة باحترامهم وبقاء هيبتهم واستقلالهم وحمايتهم عدا أننا لا نتفق معهم باستمرار الإضراب المعلن بيان من النادي لأن مطالبهم لم ولن تتحقق (بالإضراب) لوحده الذي يعتبر عقاباً للشعب اليمني وللمتقاضين وليس عقاباً للخاطفين والمتورطين من الضباط والقادة الآمنين فالشعب اليمني أصيلاً في أخلاقه وتعامله واحترامه للقضاة وكذلك المتقاضون . ومطالب النادي في بيانه الأخير المعلن في وسائل الإعلام مشروعة عدا استمرار الإضراب فذلك غير مقبول وغير مشروع وعلى النادي إعادة النظر فيه ولزوم استعمال مسائل أخرى لحل المشكلة منها تشكيل آلية من القضاة لمتابعة تحقيق مطالب النادي المختلفة على أن ترفع للنادي ما تحقق منها أولاً بأول وعلى النادي بيان ذلك للرأي العام وإني لاستغرب كثيراً عندما نتبادل الحديث مع بعض القضاة حول استخدام الآلية المشار إليها آنفا في تنفيذ المطالب ودور مجلس القضاء والنادي في إصدار الأوامر والتوجيهات للسلطة التنفيذية بسرعة إيصال الجناة المعتدين. لكنك تجد هذا القاضي أو ذاك يرد بالقول ببرودة (لا) هذا مش علينا ولكن على الدولة طيب يا إخواننا القضاة من هي الدولة التي تقصدونها أهي أمريكا أم هولندا أم ايطاليا أم هي الدولة التي أنتم جزء منها بل وأهم سلطة فيها خوَّل لكم الدستور والقانون توجيه بقية السلطات بما تريدون وعليهم تنفيذ توجيهاتكم فبالله عليكم هل انتم مقتنعون أن يكون من مبررات النادي الاستمرار في الإضراب بسبب الاعتداء على أرضية النادي في الحديدة أو في صنعاء فباعتقادي أن الإجابة منكم ستكون (بالنفي) لأن أي اعتداء على ممتلكات النادي من قبل أفراد أو جماعات لا يجوز أن يكون مبرراً لتوقف القضاة عن أعمالهم وإغلاق المحاكم والنيابات وإنما يتولى النادي بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً متابعة الجناة المعتدين وحماية حقوق أراضي النادي وممتلكاته لاسيما وأن المعتدى عليه جانب قوي يملك السلطة وإصدار الأوامر والتوجيهات وليس طرفاً ضعيفاً لا يملك السلطة أو المواجهة أو المال أو الوجاهة والقدرة على المتابعة وطالما والأمر كذلك فنحن نتوقع أن تأتي الأيام القادمة بما لا يخطر على البال كأن يعلن النادي الإضراب الشامل بسبب خلاف أسري بين قاضي أو عضو نيابة وبين أسرته بسبب حقوق شخصية أو ميراثية أو بسبب خلاف بين القاضي وبين جيرانه ويستمر الإضراب حتى تُحل مشكلة القاضي مع أسرته ويُعطى القاضي نصيبه إذا كانت المشكلة بسبب قسمة أو ما يدعيه بشان موضوع آخر لأن ما يُقدم الآن في بعض المطالب المسببة للإضراب هي أشبه بما ذكرناه كالقول بالاعتداء على أرضية النادي كما أنه لا يُستبعد أن يعلن النادي الإضراب الشامل بسبب اختلاف أولاد القاضي فيما بينهم لأنه سبب لإرباك والدهم القاضي وإقلاقه عن إدارة الجلسات وهو ما يستوجب معه الإضراب في نظر النادي حتى تُحل مشكلة أولاد القاضي وهلم جَرّ من هذه الأسباب الواهية التي ما كان يبغي لنادي القضاة أن ينزل عندها وإنما عليه أن يرتقى بنفسه في تحمل مسئوليته أمام الله والتاريخ لأن وضع الدولة الحالي لا يتحمل الإضراب لاسيما وأنها تواجه مشاكل عصيبة (حراك وقاعدة وحوثيون وإضرابات للعمال في بعض المؤسسات والهيئات ) ولابد أن يتماشى القضاة مع الوضع الحالي كونهم جزء من الشعب وسلطة قوية في الدولة تستطيع الوصول إلى حقوقها بكل بساطة ويسر لو أن الآلية المكلفة من النادي قد قامت بالمهمة أما أن يبقى القضاة في بيوتهم والنادي في مقره منتظرين الإنصاف دون اتخاذ الطرق الدستورية والقانونية فلن يصلوا إلى نتيجة. وسيكون مثلهم كمثل ذلك الرجل المسكين الذي ظل في منزله منتظراً للرزق دون أن يأخذ بأسبابه المشروعة وكل ما قام به هو رفع يديه إلى السماء قائلاً (اللهم ارزقني عنباً وافقسها في لقفي) فيا قضاتنا الأجلاء لقد كرمتكم الشريعة الإسلامية الغراء وأمرت بحمايتكم وإغنائكم عن الحاجة وبتحصينكم من أي اعتداء أو مساس بحقوقكم وذلك ليس لشخصكم ولكن للرسالة السامية التي تحملونها والتي تتطلب منكم الاستقامة والنزاهة والخلق الكريم والصلابة في تنفيذ الحق وتحقيق العدل والإنصاف بين الناس فإلى العمل وترك الإضراب وقلوبنا معكم ونحن جنود لحمايتكم وحراس للعدالة فالقضاء العادل أساس الدولة وسر بقائه.
تابع القراءة
 
مدونة المحامي النعمان © 2010 | تعريب وتطوير : عزام المحامي | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates