مقال بعنولن ( لِهَذَا فَالهَيْكَلَةُ قَبْلَ الحِوَار!!!) بقلم المحامي احمد محمد نعمان مرشد- محامي وكاتب يمني

                  لِهَذَا  فَالهَيْكَلَةُ قَبْلَ الحِوَار!!!

                          

قرارات جريئة وشجاعة أنبئت عن نية صادقة لدى الرئيس (هادي)  تتجه نحو التغير المنشود  في إقالة القيادات العسكرية الفاسدة   القريبة  من الرئيس السابق  والموالين  له  حتى يتمكن الرئيس الجديد والحكومة من استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية بأمان   لاسيما  وان الحرس الجمهوري والأمن المركزي  وألوية  أخرى من الجيش  ما زالت  بأيدي  أبناء الرئيس  السابق  وأبناء  أخيه  والموالين  له فصدرت قرارات جمهورية  جريئة مساء الجمعة 6/4/2012م  بإقالة محمد صالح الأحمر  قائد القوات الجوية  وطارق محمد عبدالله  صالح  وحمود الصوفي  وآخرين  وذلك  كمرحلة  أولية  سيليها   صدور  قرارات  أخرى بإقالة الباقيين  تمهيدا  لهيكلة الجيش والأمن  ودمجهما  في مؤسسة   عسكرية وأمنية  واحدة  تخدم الشعب والوطن  لا الفرد والعائلة وذلك تنفيذا  للمرحلة  الثانية  من المبادرة الخليجية  واليتها  التنفيذية    تحت إشراف  عربي ودولي  وعلى ضوء  ذلك  يجلس  جميع  الفرقاء  السياسيين   على مائدة  مستديرة  واحدة  لمناقشة  مشروع  قانون العدالة الانتقالية   والمصالحة الوطنية   لبناء اليمن الجديد .  وفي الوقت  الذي  حلَّتْ  فيه الفرحة والسرور بصدور تلك القرارات  الجزئية   حيث  احتفل  أبناء تعز  في نفس الليلة  بمناسبة  إقالة  المحافظ الصوفي  وتعيين  شوقي احمد  هائل  بديلا  عنه  كما احتفل  أبطال الجوية  في جميع المحافظات  بإقالة  قائدهم  محمد  صالح الأحمر  بعد شهور مضت  على ثورتهم   ضده في صنعاء  وتعز  وبقية المحافظات اليمنية  ولمّا كانت   دول الخليج  والمجتمع  الدولي   قد باركوا هذه  القرارات وطلبوا من الأطراف اليمنية سرعة  تنفيذها على الفور  وعلى الرغم  من تعيبين  المقالين من بقايا النظام  في مواقع قيادية  أخرى  حيث  لم يحالوا  للمحاكمة  ولم يُفَرّغوا عن العمل  نهائيا  ومع كل ذلك التدليل الذي أولاهم  به الرئيس  (هادي)  إلا  انه   قد جُنّ  جنون المذكورين  وبقية العائلة  حيث قاموا  بعد ساعات  من صدور القرارات  بارتكاب  حماقات  تشير إلى   إعلان   رفضهم للقرارات  الرئاسية والتمرد عليها  وانتشار المسلحين   حول مطار صنعاء  ناهيك  عن قيامهم  بإطلاق  عدة قذائف  مدفعية  عقب  صدور القرارات بساعات  على منزل اللواء علي محسن قائد الفرقة ومنزل  الشيخ  حميد الأحمر  الكائنين  بحدة  وذلك  من قبل  حرس العائلة المتواجدين  في جبل  النهدين  هذا  فضلا  عن قيام اللواء  محمد صالح  بالتهديد  بإسقاط  أي طائرة  تقلع  من المطار  أو تهبط إليه   وقيامه  باستحداث  نقاط  في ألاماكن القريبة من  مطار صنعاء وهذه السلوكيات  تعني   التمرد على الشرعية  التي منحها الشعب  للرئيس هادي  في 21/2/2012م   وأيضا  التمرد على المبادرة الخليجية  واليتها  التنفيذية المزمنة وقد تساءل  الكثير   من المهتمين  بالشأن اليمني   عن سبب  الزوبعة  التي قام بها المقالون المذكورون ؟   وهل  ذالك  راجع  لأنها  لم تصدر  من   الرئيس السابق ؟  وهل الرئيس  (هادي)  هو الرئيس الشرعي لليمن  أم ماذا  يعتقد  أولئك ؟   وهل  لن  ينفذوا  إلا أوامر  وقرارات  رئيس يكون من العائلة  التي حكمت اليمن بالقوة لمدة ثلث قرن ؟   فالمتابع  للشأن  اليمني  يجد  أن جميع المطالب والتنبؤات  التي أبداها الثوار  واللقاء المشترك  ومن ورائهما الشعب  برمته من المطالبة بتغيير  وإقالة   أقارب (صالح)  والموالين له  من قيادة الجيش  والأمن  ومحاكمتهم  عن جرائمهم  معللين  ذلك  بان بقائهم  في مناصبهم  لا يخدم الثورة والشعب  وإنما يخدم العائلة  وبقايا  النظام الفاسد  وهذه التنبؤات   ظهرت  واضحة  جلية  من خلال    تمرد القادة  المقالين  على قرارات  رئيس الجمهورية  باستخدامهم  للمسلحين  والبلاطجة  بالاعتداء على برج مطار صنعاء  وعنترتهم  بإيقاف  حركة الطيران  وتمسكهم  بمناصبهم بالقوة  وهم بهذا السلوك المشيين يجرون البلاد إلى مربع العنف  والاقتتال  السابق  المعتادين عليه  ولكن هيهات  لهم  !!  فالشعب  ألان  قد وعى  ولم تعد  تنطلي عليه الشائعات والأراجيف  كما لم  يعد يخاف  إلا الله   الذي  بيده الضر  والنفع  والحياة والموت  ناهيك  أن رفضهم لقرارات  الإقالة  يؤكد تأكيدا  قاطعا  على عدم  جواز  فتح باب  النقاش حول   قانون العدالة الانتقالية  والمصالحة  الوطنية  وجبر  الضرر  إلا بعد   إقالة  كل أولئك من مناصبهم في الجيش والأمن  وهيكلتهما  ودمجهما  في مؤسسة  وطنية  واحدة  تتبع  الشعب والوطن  ومتى ما تم ذلك  فلا مانع من  البدء  بالحوار  الوطني  والمصالحة الوطنية  وأي حوار  بغير  ذلك  فلا قبول له ولا نجاح  لان الحوار المثمر  والهادف  لن يتحقق   إلا  في حالة ما يكون  بين  أطراف  سياسية  لا يد  لها على المؤسسة العسكرية  والأمنية  التي  من المفترض  أن تظل  بعيدة  عن الأيدي  العابثة  المتهورة .   وإذا  كان القادة العسكريون  التابعون  للعائلة   قد رفضوا  قرارات  رئيس الجمهورية  فكيف  سيدخل الشباب  واللقاء المشترك  في حوار  مع بقايا النظام السابق  في المؤتمر   الشعبي  العام  والمؤسسة العسكرية  والأمنية   ما زالت  بيد الأخير  وتحت تصرفهم  وإمرتهم  متى شاءوا  وعلى من  يشاءوا.  وبغير  الهيكلة والدمج فالحوار   سيكون مستحيلا  لان الثورة الشبابية   ما قامت   إلا لإنقاذ الشعب  والوطن  من عبث الفرد  والأسرة  المستقويين  بالآلة العسكرية  والأمنية  المستولين  عليها  لخدمتهم  وقمع الآخرين  وإرهابهم    وذلك  عهد  قد  ولى ورحل وعقارب الساعة  لا تعود  إلى الوراء  ونصر  الله دائما للشعوب وهذه  سنة الله  في الكون  ولن  تجد  لسنة الله  تبديلا  ولن  تجد  لسنة الله تحويلا.