مقال بعنوان (جُمْعةُ الكَرَامَةِ .. وأبْعَادُهَا القَانَونِيّة !!! (1)) بقلم المحامي احمد محمد نعمان مرشد- محامي وكاتب يمني

جُمْعةُ الكَرَامَةِ .. وأبْعَادُهَا القَانَونِيّة !!! (1)

 يوم استثنائي في حياة اليمنيين لن تنمحي من ذاكرة التاريخ ذلك أن يوماً كهذا  يجب  أن  يُدرّس  في المدارس  والجامعات  كي  يكون شاهدا  على طغيان وجبروت رأس النظام  المخلوع  ولأهمية  ذكرى  مجزرة  جمعة الكرامة التي  مر على ارتكابها  عام  حيث  وقعت  في 18/3/2011م  فقد  أحيا  الثوار  ذكراها  على وجه الخصوص   والشعب اليمني  على وجه العموم  وأصبحت   حديث  الناس  في الصحف  والمجلات   والقنوات الفضائية  والمنتديات  والمدارس والمساجد  والمقايل  وهي جديرة  أن تحضى  بهذا الاهتمام   ولان الحديث  عن   أبعادها القانونية   شيق  وجميل  ومحبب  إلى نفوس القراء  فقد أحببت  أن يكون  الحديث  عن ذلك  في عدد من المقالات  حيث  نخصص هذا المقال  لذكر  وقائع المجزرة  والاتفاق والإعداد  والتجهيز لها  أما  المقال  الذي  يليه  فسيكون  عن التكييف القانوني لها  وعلى كل  حال  فالمجزرة البشعة  لم تكن آنية أو مفاجئة  أو غير معد  لها  كما صور  ذلك رأس النظام السابق  أو وزير داخليته  آنذاك  حيث  زعم الأول    أن أهالي   الحارات  المجاورة  للساحة  هم الذين قاموا  بتلك المجزرة  ليصرف  الاتهام  عن نفسه ونظامه   وزعم الثاني   أن المعتصمين  قاموا  بعد  صلاة الجمعة  بهدم الجدار  العازل  وان إطلاق  أصحاب الحارة  للنار كان   ردة فعل   على ذلك   وهذه   مبررات  واهية   أوهى من  بيت العنكبوت  لايقبلها عقل  ولا يستسيغها  منطقا  وما أقبح  الكذب  وأحقر  صاحبه  لاسيما  انه   وبالرجوع  إلى تحقيقات جهاز النيابة  التابع للرئيس السابق فقد أثبتت التحقيقات  وشهادة الشهود  ومحاضر  الضبط  واعتراف المتهمين المقبوض  عليهم  تورط  صالح  وكبار   القادة العسكريين  في الأمن المركزي  والنجدة  والحرس  والمخابرات  والوحدات العسكرية  بما فيهم  وزير  الداخلية السابق  والبلاطجة  بالاشتراك  بمجزرة جمعة الكرامة  حيث أن زخم الثورة   وتزايد أعداد الثوار وكثرة الانضمام  إليها  اقلق  صالح ونظامه العائلي   فأصبح  في حالة سيئة  لا يستطيع معها النوم  الأمر الذي دفع به إلى اللجوء   إلى  التفكير  في إخماد الثورة عن طريق العمل الإجرامي  المخطط  له  والذي استغرق أسابيع  للإعداد  قبل  تنفيذ الجريمة    ظناً  منه  أن قتل المعتصمين  بساحة التغيير  بصنعاء   سيُرهب الثوار  في عموم  اليمن  وسيبقى  هو   وحزبه   ونظامه العائلي  في الحكم   وقد أثبتت  تحقيقات النيابة ضلوع النظام السابق  في ارتكاب الجريمة   حيث   تم الاتفاق  والتآمر   والتجهيز  والإعداد  والتمويل  والتسليح  للعصابة المنفذة والمباشرة  من قبل النظام المذكور  وقياداته العسكرية والأمنية   والسياسية  والحزبية  والمدنية  وبدأت فصول  هذه المجزرة  بعقد  عدد  من الاجتماعات  من قبل القيادات   المذكورة  منها  اجتماعان   متواليان  في بيت  مسئول  كبير  في القضاء   المنوط  به  حل  مشاكل  الأمة   والفصل  في المنازعات  وإجتماع  ثالث  في صالة  الزراعة وإجتماع  رابع  في منزل  عقيد بالأمن  وعضو  مجلس  محلي  حضر الاجتماع الأول مع قيادات  تابعة للنظام  ومنها وكلاء جهاز الأمن السياسي  وشخصيات قيادية  رفيعة  بالنظام السابق   لا داعي  لذكر أسمائهم  هذا  ومن أراد  مزيداً من  التعرف عليهم  فليعد إلى تحقيقات النيابة   وقد تم الاتفاق  بالاجتماع الأول  على تشكيل  عصابة  مسلحة  سُمِّيت بــــ( لجان شعبية  لحماية الحارات )  كما حضر هذا الاجتماع  بعض عقال الحارات  وفي هذا الاجتماع  كُلف عاقل حارة  الغدير  الشرقية  بالقيام بحصر  وتجميع   أفراد  لتكوين  عصابات  مسلحة   وفي الاجتماع  الثاني  الذي  عُقد  في نفس المنزل  طلب  المجتمعون  من عاقل الحارة المذكورة  إبلاغ أفراد  تلك العصابة  بالحضور إلى صالة الزراعة  وفعلا  تم الاجتماع فيها  وممن  حضر  فيها  رئيس الدائرتين  (13ــ14)  للمؤتمر الشعبي  وتم  تشكيل تلك العصابة  في مجموعات  ثلاث  هي  القاع  والكسارة بالستين  واللكمة   بقيادة ثلاثة  بلاطجة وتولى  محافظ المحويت  الذي حضر  تلك الاجتماعات  تسليح  من ليس   لديه  سلاح بأسلحة مختلفة  ومنها  مسدسات  (إكلاك)   وهذا النوع  لايوجد  إلا مع القوات  الخاصة  وبعض   ضباط  الحرس والأمن  المركزي   وتولى المسئول  القضائي  بالاشتراك  مع المذكور  بناء الجدار  العازل  في الشارع العام  وفي الشوارع الفرعية  وتم صرف  مبالغ مالية  للمسلحين   تتراوح ما بين  ثلاثة  ألف  إلى خمسة ألف ريال  يوميا    كما قام المحافظ  بشراء الاسمنت  والنيس  والحديد  لبناء الجدار المذكور  والجدران الفرعية   حتى لا يتوسع المعتصمون  في ساحتهم  وبعد   أن وضعوا   خطة   واستكملوا  التجهيزات   ومن ضمنها  تجهيز  مستشفى   مملوك   لعقيد يعمل  في المستشفى العسكري  ويقع  في شارع   عشرين والقريب من  الساحة  وذلك  تحسبا  لما قد  يحدث  كردة  فعل  من قبل المعتصمين  عندما تُرتَكب  ضدهم  مجزرة   من  قبل تلك العصابة   على أن يتم الإسعاف الأولي  إليه   ثم يُنقل المصاب   إلى   المستشفيات الحكومية  ثم قام المذكورون  بالدفع   بأشخاص  للظهور  أمام القنوات الفضائية  اليمن وسبأ  التابعة للنظام  السابق   كي  يقولوا  إنهم  من الحارة  وأنهم  متضررون من المعتصمين  وتم تجهيز  وتفريغ المنازل المجاورة   المطلة  على الساحة والتابعة  لقيادات  في النظام  إلى جانب  استئجار  بعض أسطح  المنازل   من ملاكها    المؤيدين  للنظام    بمبلغ   مائتين  ألف ريال  للسطح  الواحد  وبعد استكمال  كافة التجهيزات  بدأت العصابة المسلحة  بالظهور  في الحارة والشوارع  وجوار الجدار   وفي  مساء الخميس  17/3/2011م   توزع أفراد  العصابة الأدوار  لما تبقى   حيث  قام  بعضهم  بشراء إطارات  والبعض  بشراء  سلاسل  حديدية   تُعلق  عليها الإطارات  على  الجدار   كي   تُحرق  كاملة    وشراء مواد  مشتعلة   تينار  وبترول  وإزفلت   يوضع  على  الجدار    وعند الاشتعال  تتصاعد  أدخنة  سوداء  كثيفة  تحجب  رؤية العصابة  المسلحة  وهي تطلق  النار  فلا يتعرف  عليهم المعتصمون  وقام المحافظ   المذكور   وولده  بإدخال  أسلحة  مساء  ذلك اليوم  بما فيها معدل  إلى منزله  وبعد  ذلك التجهيز  جاءت الأوامر العليا  برفع  قوات  مكافحة الشغب    التابعة  للأمن  المركزي  التي كانت  متواجدة  طوال أيام الأسبوع  جوار الجدار  لحماية المعتصمين    حسب  زعمهم  وقد تواجد المسلحون  بكثرة  بعد  ذلك  وقام  ضباط  بإبلاغ وزارة الداخلية  والأمن المركزي  عن وجود  مسلحين   ينون  الاعتداء على المعتصمين   فلم  يتجاوبوا  معهم وغلقوا  هواتفهم  وفي  صبيحة  جمعة الكرامة   قام ابن المحافظ المذكور بالاجتماع بأفراد  العصابات  من المجموعات  الثلاث  وقال لهم   أن دماء المعتصمين  دم حنش (أي مباحة)  كما حضر  مصورون   تابعون  لقناة اليمن  وسبأ  لتصوير  ما سيجري  من أحداث  حتى يكذبوا  قناة  سهيل  لأنها    تقول حسب زعمهم  أن من يعتدي على المعتصمين  هم العسكر  التابعون  للأمن  وأضاف المصورون  ونحن  نريد نثبت العكس  وأثناء صلاة الجمعة قام المسلحون   بوضع الإزفلت  على الجدار  وعند الانتهاء من الصلاة بالتسليم  قام المسلحون بإشعال الإطارات بعد أن  صبوا  عليها المواد المشتعلة  وكان المعتصمون يرددون شعاراتهم المعروفة   وبدأ المسلحون  بإطلاق النار  على المعتصمين  ووقعت المجزرة  وقد استطاع الثوار  القبض   على سبعة عشر  فردا  من القتلة المباشرين  على الرغم  من استمرار إطلاق النار عليهم  لمدة ثلاث  ساعات   وسلموهم  إلى الفرقة  الأولى مدرع  التي سلمتهم  هي  إلى النائب  العام  السابق الدكتور   عبدالله العلفي  بغرض  التحقيق  معهم  وهو بدوره    سلمهم  إلى   السجن الحربي للتحفظ  عليهم  تمهيدا  للمحاكمة   غير أن صالح  ونظامه    قاموا  بالإفراج  عن جميع المتهمين  وتهريبهم   من  السجن الحربي  ولمّا  ظهرت   جدية النائب العام المذكور في التحقيقات   وظهرت  خيوط تشير إلى تورط   صالح  وقيادات  كبرى  في النظام  عسكريين  ومدنين   وحزبيين  وسياسيين   بما فيهم وزير  الداخلية السابق   قام صالح   بإقالة  النائب العام  وتعيين  شخص  آخر  بدلا  عنه وأثبتت  التحقيقات تورط  صالح    ونظامه   في المجزرة    ومن هذه الأدلة شهادة العقيد عبد الرحمن   حنش مدير امن  أمانة العاصمة    الذي  شهد لله  بما في ذمته   وهو مشكور  على ذلك     ولان شهادته كانت  هامة  ومؤثرة   تدين المتورطين  من نظام صالح   تمت إقالته  اليوم الثاني    ولبشاعة المجزرة   خرج الشعب اليمني   عن بكرة أبيه    محتجا  ومنددا   ومطالبا   بمحاكمة صالح   وأركان  نظامه  المتورطين  في ذلك    وقامت الدنيا ولم تقعد   كما أدِينَت المجزرة  من قبل  جميع الأنظمة العربية والدولية   والمنظمات الحقوقية وظهر صالح بالتلفاز  معزيا  للشعب  اليمني  واُسر الضحايا   مع انه  هو  وأركان نظامه  من قاموا بهذه المجزرة ومعلنا  حالة الطوارئ  فالمذكور  معتاد  عليه  فيما مضى   انه  يقتل  القتيل  ويمشي  بجنازته   لكن هذه المجزرة  لم  تحقق  أهدافه المقصودة بل  أسقطت  نظامه  سياسيا  وأخلاقيا  وتحول  من رئيس  لليمن  إلى رئيس عصابة في السبعين  ثم وضع  لنفسه  مبادرة   وقّع  فيها على رحيله   عن السلطة   ورحل  غير مأسوف  عليه  وإذا  كانت   هذه  هي  نبذة  مختصرة جدا  من وقائع المجزرة   فما هو التكييف القانوني لها؟هذا ما سيكون بيانه  في المقال القادم إنشاء الله .